قضت المحكمة بإضافة لقب إلى جنسية موكل، بعد ثبوت أحقيته في تعديل بياناته الرسمية وفقًا للمستندات المقدمة.
وجاء الحكم عقب مرافعات قانونية قدّمتها مجموعة نفاذ القانونية، حيث نجح فريق الدفاع في إثبات أحقية الموكل وتصحيح وضعه القانوني، بما يتوافق مع الأنظمة والإجراءات المعمول بها.
