أنصفت المحكمة موكلًا بحكم قضائي قضى بتعويضه بمبلغ 5001، بعد ثبوت الضرر وأحقيته في جبره.
وجاء الحكم بعد مرافعات قانونية احترافية قدّمتها مجموعة نفاذ القانونية، حيث تمكّن فريق الدفاع من إثبات عناصر الضرر واستحقاق التعويض، لينتهي النزاع بإنصاف الموكل.
ويؤكد هذا الحكم أن القضاء يظل الملاذ العادل لرد الحقوق وجبر الأضرار
