في تأكيد جديد على نزاهة القضاء وترسيخ مبدأ البراءة، قضت المحكمة ببراءة موكل من تهمة تزوير شيكات، وذلك بعد ثبوت عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه وانتفاء الأدلة الكافية لإدانته.
وجاء الحكم بعد مرافعات قانونية دقيقة قدّمتها مجموعة نفاذ القانونية، حيث ركّز فريق الدفاع على تفنيد أدلة الاتهام وبيان أوجه القصور فيها، إضافة إلى إبراز التناقضات الجوهرية التي أسهمت في تكوين قناعة المحكمة ببراءة الموكل.
