قضت المحكمة ببراءة مدير عام، موكل مجموعة نفاذ القانونية، من تهمة الرشوة، بعد أن ثبت خلو الأوراق من دليل يقيني يثبت ارتكابه للجريمة، وعدم توافر أركانها القانونية بحقه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام لا يُبنى على الظن أو الشك، لتنتهي القضية ببراءته وصون سمعته ومركزه الوظيفي.
