قضت المحكمة بتعويض موكل عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بعد ثبوت الخطأ وتوافر أركان المسؤولية التقصيرية من ضرر وعلاقة سببية.
وجاء الحكم بعد مرافعات مجموعة نفاذ القانونية التي أثبتت حجم الأضرار التي تعرض لها الموكل، ما دفع المحكمة لتقدير تعويض عادل يجبر الضرر ويكفل حقوقه.
