ضت المحكمة بأحقية موكلة في تملك نصف عقار مشترك، بعد ثبوت امتناع الزوج عن إصدار الوثيقة الرسمية التي تثبت حقها. وجاء الحكم ليؤكد حماية حقوق الشركاء في الملكية، وإلزام كل طرف بالوفاء بالتزاماته القانونية تجاه الآخر.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى ما قدمه الدفاع من مستندات وأدلة قانونية عززت موقف الموكلـة، لينتهي النزاع بحكم منصف يرسّخ العدالة ويحفظ الحقوق.
بدفاع: مجموعة نفاذ القانونية
